قررت المحكمة الدستورية بتايلند حل حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء سومتشاي وونغساوات ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بتهم تتعلق بتزوير الانتخابات.
ويتهم الحزب إضافة لحزبين آخرين مشاركين في الائتلاف الحاكم بالمشاركة في تزوير الانتخابات التي جرت في ديسمبر 2007.
وحاصر المئات من مؤيدي الحكومة مقر المحكمة الدستورية لعرقلة النظر في القضية، في مواجهة أعداد كبيرة من شرطة مكافحة الشغب التي تحرس المحكمة، متحصنة بدروع مضادة للرصاص.
ويأتي هذا التطور في حين ناشد ائتلاف لقطاع الأعمال في تايلند حزب سلطة الشعب الحاكم التنحي لنزع فتيل أزمة سياسية آخذة في التدهور.
ودعت اللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والمصارف في بيان أيضا التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية المناهض للحكومة إلى إنهاء حصاره الذي وصفته بأنه "غير قانوني" لمطارات بانكوك،
وقالت إنه ينبغي للحكومة أن تدعو إلى انتخابات مبكرة.
في هذه الأثناء قتل شخص وأصيب 22 آخرون في انفجار حدث قرب تجمع لأنصار للمعارضة يعتصمون في مطار محلي بالعاصمة بانكوك.
وذكرت صحيفة "نيشن" عبر موقعها الإلكتروني أن الانفجار الذي وقع في مطار دون موانج أحدث حالة من الهلع بين المتظاهرين. ويعد هذا الانفجار الثالث من نوعه الذي يستهدف أنصار المعارضة
في تايلند خلال يومين.
وكان أنصار المعارضة قد أخلوا مقر الحكومة الذي يحتلونه منذ ثلاثة أشهر داعين مناصريهم إلى تعزيز أعمال الاحتجاج في مطار البلاد الرئيسي وآخر محلي يحتلونهما منذ أسبوع.
وقال سورياساي كاتاسيلت -وهو قيادي في التحالف الشعبي لأجل الديمقراطية- للصحفيين إن عملية التسليم ستتم اليوم.
ويأتي هذا القرار بعد انفجار عدة قنابل يدوية في المقر الذي يحتلونه منذ أوت الماضي أسفرت عن مقتل عضو من التحالف وجرح العشرات وأدى آخرها مطلع الأسبوع إلى جرح 51 شخصًا.
ووصل المئات من أنصار التحالف من أجل الديمقراطية المعارض إلى مطار سوفارنابومي الدولي عابرين حواجز الشرطة التي سيطر عليها في وقت سابق مناصرون آخرون للمعارضة.
وتتكبد تايلند نحو 40 مليون بات (1.1 مليون دولار) يوميا لاستضافة السائحين الذين تقطعت بهم السبل في تايلند بعد إغلاق المطارين في فنادق، في انتظار رحيلهم.
وستسارع الحكومة إلى تسيير رحلات جوية طارئة من عدد من المطارات الإقليمية لمساعدة 240 ألف سائح أجنبي على مغادرة البلاد حسب تصريح لوزير السياحة والرياضة ويراساك كوهسورات.
وكانت الشرطة قد أمرت الأحد آلاف المحتجين المناوئين للحكومة بإنهاء حصارهم مطارات بانكوك وقيدت التجمعات العامة وحذرت من أن المخالفين سيعاقبون بالسجن أو الغرامة.
بالمقابل اعتصم أنصار الحكومة لليوم الثالث على التوالي وسط بانكوك مما ينذر بحدوث مواجهات مع أنصار المعارضة.
في الأثناء، يتوقع أن يلقي الملك بوميبول أدوالايادي -الذي سبق له التدخل خلال أربعة عقود في أزمات مماثلة- كلمة الخميس بمناسبة عيد ميلاده الحادي والثمانين دون أن يتضح ما إذا كان سيعلن تدخله
في الأزمة التي شلت البلاد أم لا.