Admin
Admin
عدد الرسائل : 93
العمر : 43
الموقع : https://hudhud.forumactif.org
تاريخ التسجيل : 20/10/2008
 |  موضوع: النظام السياسي التونسي نظرة متجددة - مقدمة الجزء الثالث والأخير  الخميس ديسمبر 04, 2008 12:20 pm | |
| 4. نظرة دينـاميكية
تعيش الأنظمة السياسية ديناميكية داخلية. تتأقلم مع المتغيرات. تتعدّل وتتوازن من جديد.
ولا يمكن فهم نظام إذا نظرنا إليه كوضع جامد. كما لا يمكن تقويمه من هذا المنطلق. إن النظام السياسي مسار حركي، ديناميكي. تتجه دائما دراسته وهو يتطور. المفيد هو ضبط اتجاه التطوّر، والتعرف إلى المسار الذي يتجه فيه.
مثل هذا الفهم ينسحب على كلّ الأنظمة السياسية. لكن صحته أوكد بالنسبة إلى الأنظمة الصاعدة. هذه الأنظمة التي تعيش تحولات متسارعة، ولها أهداف تريد تحقيقها، والانتقال من وضع إلى وضع أفضل. خرجت من النمط الاشتراكي، خرجت من الاحتلال، خرجت من حروب أهلية، خرجت من الاستبداد. أنظمة تعيش وضعا دستوريا سريع التعديلات. أنظمة تبني فيها الدولة من جديد، أو لأوّل مرّة، وتعاد هيكلة المجتمع. أحزاب جديدة، جمعيات مدنية صاعدة. إعلام يتغير. سلطات خفيّة تبرز. نخب تتعزّز. شباب متعلّم، يدخل الحياة السياسية، بمطالب جديدة.
سلوكيات تبرز وأخرى تندثر.
فهم النظام السياسي في تونس اليوم لا يكون كاملا ما لم ينظر إليه من هذا الجانب. كيف انتقل في 50 سنة من ملكية وحماية أجنبية إلى جمهورية مستقلّة. كيف انتقل في عقد ونصف فقط بعد 1987، من حال إلى حال. من حزب واحد إلى 8 أحزاب. من ألفي جمعية إلى ثمانية آلاف. من معارضة غائبة إلى معارضة حاضرة في البرلمان بـ 37 نائب. من رئاسة مدى الحياة إلى 4 ترشحات للرئاسية في 2004. من مليوني ناخب إلى أكثر من أربع ملايين ونصف. خطاب سياسي يتغير، من شعارات عقائدية إلى برامج ملموسة. مطالب جديدة ما كانت في السابق.
نخب تتسع، وشباب ثلثه في الجامعة اليوم، بعد ما كان % 6 فقط قبل عقد ونصف.
تتعقد المعطيات إذا أضفنا إلى التدفقات الداخلية على النظام، سياق دولي جديد. ديمقراطية تتعولم، ومشاكل العالم ومشاغله وأحداثه تنقلها حينيّا فضائيات عملاقة، وشبكات الانترنيت، تدخل كل بيت، وتؤثر في كل مواطن.
5. نظرة معولمـة
كل شيء يتعولم اليوم. والمقارنات أصبحت ضرورة. كما أن الانخراط في السياق العالمي للتنظيم السياسي هو من أولويات المجتمع الدولي الحالي.
كانت المقارنات سائدة في الماضي، ساعدت على فهم خصوصيات الأنظمة، وعلى الاستئناس ببعضها البعض.
إنما اليوم لم تعد مقارنات فقط. أصبحت هناك معايير دولية مشتركة، تتعاظم باطراد، ويضغط المجتمع الدولي من أجل الانسياق فيها. هناك "نظام ديمقراطي جديد". هناك معايير دولية لنزاهة الانتخابات. هناك ثوابت تتركز في مجال حرية الصحافة، والحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات.
أصبح نشر الديمقراطية مؤثرا في السلم الدولية. أصبح خفض حالات الاستبداد وتقليص الحركات العنيفة مطلبا دوليا، يَحرص المجتمع الدولي على تلبيته، بقيادة دول كبرى. سنة 2000، 82 دولة أصبحت ديمقراطية، ولم تكن سنة 1985 سوى 44. 39 دولة في وضع تعددي صاعد، مقابل 13، و26 نظام دكتاتوري سنة 2000 مقابل 67 سنة 1985. وهذا ما بينه الشكل السابق.
عديد الأنظمة السياسية أصبحت دون غطاء، انتهى العالم الثنائي، وانتصرت التحررية. كانت بعض الأنظمة تقوم على الإيديولوجيا الاشتراكية:
التحرير (من الفقر والجهل والاستغلال) قبل الحرية، وشيء من المركزية لتحقيق النمو السريع والاستقرار الاجتماعي. هذا النمط انتهى أو هو على وشك الانتهاء اليوم. غابت الحماية حتى في أقرب الدول للاتحاد السوفياتي سابقا. بل العكس هو الذي حصل. انتشرت التحررية بسرعة في أوروبا الشرقية، وهي تنتشر في أغلب دول العالم، بنسق متفاوت.
هكذا، يكتسي البعد الدولي أهمية جديدة. ليس في شكل مقارنات بل في شكل عولمة. معايير موحدة، مصالح مترابطة، واهتمامات مشبّكة. ضغط خارجي تقوم به منظمات غير حكومية عديدة، لكن أيضا الأمم المتحدة، وبعض المنظمات الدولية، كالإتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والأمن الأوروبية، والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وخلف كل هذا دول تتزعّم حركة الديمقراطية، عن حق أو دون حق، خارج حدودها، الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة. لكن معها أيضا ديمقراطيات عريقة أخرى كفرنسا، وبريطانيا وألمانيا.
هذه النظرة الديناميكية تفرض علينا عرضا لفصول الكتاب، يختلف عما هو مألوف في كتب القانون الدستوري. اخترت أن أتطرق إلى مجالات أربعة، قد تُعْطي للقارئ نظرة شمولية، حركية، قانونية وسياسية:
* يخصص الفصل الأوّل للبحث عن الجذور. أين هي؟ وما هي؟ هل لنا تقاليد عريقة، وهل لها تأثير اليوم على نمط التنظيم وعلى السلوك السياسي،
* ويخصص الفصل الثاني لعرض موجز للمؤسسات. والمقصود بها المؤسسات الدستورية، والإطار القانوني للمشهد السياسي، بتطوراته الأخيرة المتسارعة،
* ويخصص الفصل الثالث للمؤثرات في النظام السياسي، كالأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والمؤثرات الأخرى،
* ويخصص الفصل الرابع لأحد المكونات الهامة للنظام السياسي، وهي السلوكيات، وما يترسخ من ثقافة سياسية، وهي التي تتطلب الجهد الأوفر من البحث ومن التبسيط. | |
|
